في كل موسم حرائق، يعود السؤال نفسه قبل أن يبرد الرماد، هل كانت النار طبيعية، أم أن هناك من أشعلها؟ ومع الحرائق الضخمة التي تضرب فرنسا وإسبانيا هذا الصيف، صار السؤال أكثر إلحاحاً، فالصور والفيديوهات المتداولة تظهر بلدات تخلى، وطرق تغلق، وسماء تتحول إلى لون النحاس.بحسب «الجندرمة الوطنية» الفرنسية، وهي قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية وتتولى مهام الشرطة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، تم توقيف 44 شخصًا في مناطق اختصاصها للاشتباه في ارتباطهم ببعض بدايات الحرائق منذ بداية الموسم.كما نقلت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، وهي صحيفة يومية تصدر من باريس وتغطي الأخبار المحلية والوطنية، عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن عدد الموقوفين على مستوى البلاد وصل إلى 59 شخصاً في قضايا «إشعال حرائق عمدية أو عرضية»، بعض القضايا قد يكون وراءها إهمال مثل سيجارة، أو شواء ممنوع، فالحرائق تبدأ أحياناً بتصرف صغير في لحظة سيئة، فبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، 9 من كل 10 حرائق غابات تنتج عن نشاط بشري.وأعلنت وزارة الداخلية أن 116,085 هكتاراً احترقت منذ بداية العام، وفي الجنوب الغربي، أجبرت حرائق جيروند ولاند مئات الآلاف على مغادرة منازلهم.أما في إسبانيا، فتشير تقديرات صحف وبيانات محلية إلى أن أكثر من 113 ألف هكتار احترقت في 2026، فيما تضع بيانات «كوبرنيكوس»، برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض والمناخ عبر الأقمار الصناعية، المساحات المتضررة في تحديثات أوسع فوق 207 آلاف هكتار.وفتحت السلطات تحقيقات في أكثر من حريق، فقد ذكرت صحيفة «إل باييس»، إحدى أبرز الصحف الإسبانية واسعة الانتشار، أن حريق لا فال دويكسو في كاستيون يشتبه في أنه متعمد بسبب تعدد بؤر الاشتعال.كما أفادت «آر تي في إي»، وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في إسبانيا، بتوقيف مشتبه به في حريق لوزويلا قرب مدريد.وذكرت صحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية، وهي صحيفة يومية مقرها برشلونة، أن الحرس المدني أوقف شخصاً وحقق مع آخر في حريق أفيلا.ولا تكفي طائرة إطفاء ولا توقيف مشتبه به إذا كانت الأرض كلها قابلة للاشتعال، ففي أفيلا وغوادالاخارا وكاستيون ومدريد، ساعدت الرياح والحرارة وانخفاض الرطوبة على تحويل بدايات حرائق مختلفة إلى جبهات يصعب احتواؤها، وفي لا فال دويكسو، تحدثت تقارير إسبانية عن أكثر من 17 ألف نازح، واحتياج 19 شخصاً إلى رعاية طبية بسبب استنشاق الدخان، بينما قالت فرق الإطفاء إن بعض الحرائق بلغت مستوى «يتجاوز قدرة أي جهاز إطفاء في العالم» في لحظات معينة.الفرق بين حريق صغير وكارثة وطنية لا يصنعه المشتبه به وحده، تصنعه سنوات من الجفاف، وأيام من الحرارة، وقرى محاطة بغطاء نباتي جاف، وتغير في الرياح، وضعف في الوقاية، وأحياناً سوء إدارة للغابات، فمن هنا تبدو أوروبا وكأنها تواجه حرائق تبدو للوهلة الأولى محلية، ثم تتحول بسرعة إلى أزمة مناخية وأمنية وصحية واقتصادية.وربما لهذا لا نستطيع تحديد المذنب الحقيقي خلف هذه الحرائق، فالواقع يخبرنا أن الخطأ الإنساني قد يلتقي بالمناخ المتقلب، ولكن يجب الحذر فالوضع الراهن يخبرنا أن القارة دخلت مرحلة تصبح فيها كل شرارة اختباراً، وكل إهمال تهديداً، وفي معادلات مثل هذه، يجب أن نسأل كيف صارت الأرض مستعدة إلى هذا الحد لأن تشتعل.

من يشعل حرائق أوروبا؟

رويترز: كيف حوّل نظام الأسد صحراء سوريا إلى مقبرة جماعية؟

<div data-empty="false">بقيت الأجواء متوترة في لوس أنجلوس ليل الأحد الاثنين بعد اشتباكات متواصلة منذ ثلاثة أيام بين قوات إنفاذ القانون ومحتجين ضد سياسة الهجرة التي ينتهجها دونالد ترامب الذي يؤكّد أنه مستعد لإرسال جنود إلى مدن أخرى من البلاد إذا لزم الأمر.</div><div data-empty="false">وقال دونالد ترامب صباح الاثنين على منصّته "تروث سوشل"، "يبدو أن الأمور ستزداد سوءا في لوس أنجلوس. أرسلوا القوات!"، مضيفا "أوقفوا الأشخاص المقنّعين الآن".</div><div data-empty="false">ولفتت شرطة لوس أنجلوس على منصة إكس خلال الليل إلى أن وسط المدينة أُعلن منطقة ممنوعة التجمع. وحضّت المتظاهرين "على مغادرة وسط المدينة فورا".</div><div data-empty="false">وأُعلنت كذلك منطقة سيفيك سنتر في حي الأعمال منطقة ممنوع التجمع فيها.</div><div data-empty="false">وأظهرت لقطات جوية بثها التلفزيون سيارات شرطة وهي تسير في مواكب عبر شوارع مهجورة في وسط المدينة مع تمركز للشرطة عند التقاطعات. وأظهرت لقطات أخرى بعض المواجهات بين القوات الأمنية ومجموعات صغيرة من المتظاهرين.</div><div data-empty="false">وبعد ظهر الأحد، اندلعت اشتباكات في لوس أنجلوس بين قوات الأمن ومحتجين على سياسة الهجرة التي ينتهجها ترامب الذي يؤكّد أنه مستعد لإرسال جنود إلى مدن أخرى من البلاد إذا لزم الأمر.</div><div data-empty="false">وأغلق عشرات المتظاهرين طريقا سريعا في مدينة كاليفورنيا لأكثر من ساعة بعد ظهر الأحد، في مواجهة محتدمة مع الشرطة التي أوقفت متظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك ضد صحافيين، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.</div><div data-empty="false">وأصيبت صحافية أسترالية برصاص مطاط في ساقها أطلقته الشرطة في وسط المدينة، بحسب لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقناة 9news التي تعمل فيها.</div><div data-empty="false">وأُحرقت ثلاث سيارات على الأقل وتعرضت اثنتان للتخريب أثناء مرور متظاهرين في منطقة محظورة في وسط مدينة لوس أنجلوس.</div><div data-empty="false">من جهتها، أعلنت شرطة سان فرانسيسكو أنها أوقفت حوالي 60 شخصا ليل الأحد خلال مواجهات مع محتجين.</div><div data-empty="false">"فخ ترامب" –</div><div data-empty="false">وكانت الاشتباكات لا تزال مستمرة ليل الأحد الاثنين بين عشرات المتظاهرين، وكثر منهم يضع أقنعة وأغطية للرأس، وقوات الأمن.</div><div data-empty="false">وقالت شرطة لوس أنجلوس إن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصا على الأقل في يومين، في حين أصيب ثلاثة عناصر بجروح طفيفة.</div><div data-empty="false">وأمر ترامب بنشر ألفَي عنصر من الحرس الوطني لمحاولة احتواء هذه التظاهرات، واتهّم السلطات الديموقراطية في كاليفورنيا بعدم الكفاءة.</div><div data-empty="false">ودعا حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم المتظاهرين إلى عدم الوقوع فيما قال إنه فخ نصبه الرئيس الجمهوري الذي يستغل الأزمة سياسيا في معقل ديموقراطي بشأن إحدى القضايا الرئيسية في سياسته وهي مكافحة الهجرة غير النظامية.</div><div data-empty="false">وكتب على إكس "لا تقعوا في فخ ترامب. ترامب يريد الفوضى وحرّض على العنف". وأضاف "ابقوا هادئين. حافظوا على تركيزكم. لا تمنحوه العذر الذي يبحث عنه"، متوعدا بأن "كل من يعتدي على عناصر الأمن أو يُلحق أضرارا بالممتلكات يُعرّض نفسه لخطر التوقيف".</div><div data-empty="false">وكتب نيوسوم في وقت سابق "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب".</div><div data-empty="false">من جهتها، دعت الصين مواطنيها في لوس أنجلوس إلى توخي الحذر.</div><div data-empty="false">وأتى نشر الحرس الوطني بعد يومين من بدء احتجاجات سادتها اشتباكات وأعمال عنف في لوس أنجلوس، موطن عدد كبير من السكان ذوي الأصول الأمريكية اللاتينية، بعدما حاول سكان التدخل في مواجهة عمليات توقيف مهاجرين من جانب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الفدرالية.</div><div data-empty="false">وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحيانا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالا بموافقة المسؤولين المحليين.</div><div data-empty="false">وأوضح الناشط الأمريكي كينيث روس الذي كان رئيسا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها المرة الأولى منذ العام 1965 التي ينشر فيها رئيس أمريكي الحرس الوطني من دون طلب من حاكم الولاية.</div><div data-empty="false">مكسيكيون </div><div data-empty="false">وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم الأحد أنه تم توقيف مواطنين مكسيكيين خلال العمليات الأخيرة، داعية الولايات المتحدة إلى معاملتهم بكرامة.</div><div data-empty="false">وقالت إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم (...) رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين".</div><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في يناير، شرع ترامب في تنفيذ تعهده اتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبههم بـ"الوحوش" و"الحيوانات".</div><div data-empty="false">وقالت امرأة هي ابنة مهاجرين، لوكالة فرانس برس رافضة كشف اسمها "علينا الدفاع عن شعبنا. لا يهم إذا تعرضنا للأذى، ولا يهم إذا استخدموا الغاز المسيل للدموع، كل ذلك لن يوقفنا. كل ما تبقى لنا هو صوتنا".</div><div data-empty="false">ويثير الوجود العسكري على الأرض قلق جايسن غارسيا (39 عاما)، وهو من سكان لوس أنجلوس وجندي سابق، أكثر مما يطمئنه. وهو قال إنه يخشى من "تصعيد" الوضع.</div><div data-empty="false">وقال توماس هينينغ وهو متظاهر "أعتقد أنه تكتيك ترهيبي" مضيفا "هذه الاحتجاجات سلمية. لا أحد يحاول إلحاق أي أذى في الوقت الراهن، مع ذلك فإن عناصر الحرس الوطني موجودون مع بنادق كبيرة حول المكان في محاولة لترهيب الأمريكيين من ممارسة حقوقنا التي يكفلها البند الأول" من الدستور.</div>

تصعيد في لوس أنجلوس.. اشتباكات واعتقالات وترامب مستعد للتصعيد

أعلنت النيابة العامة البرازيلية الثلاثاء أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا، وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) "خطّط (...) وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.وقال بولسونارو للصحافيين الثلاثاء بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقاً على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.

النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

أعلن المحقّقون في سيول الأربعاء أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ "ضمن المهلة المحدّدة" والتي تنتهي صباح الإثنين.وقال للصحافيين أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها "ضمن المهلة المحدّدة".وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلِسا دون اضطرابات كبيرة"، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ.وقال "نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية"، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع بأنّه سيعرّض نفسه بذلك "للمحاكمة".وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة".وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

مذكرة توقيف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول ستنفّذ ضمن المهلة المحددة

أكد أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، في كوريا الجنوبية أن من يحاول منع توقيف الرئيس المخلوع يعرّض نفسه "للمحاكمة".وأعلن المحقّقون في سيول الأربعاء أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ "ضمن المهلة المحدّدة" والتي تنتهي صباح الاثنين.وقال للصحافيين أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها "ضمن المهلة المحدّدة".وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلِسا دون اضطرابات كبيرة"، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ.وقال "نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية"، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع بأنّه سيعرّض نفسه بذلك "للمحاكمة".وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة".وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الماضي أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

مذكرة توقيف يون سوك-يول ستنفّذ ضمن المهلة المحددة

رئيس التحقيقات الكوري: من يحاول منع توقيف الرئيس المخلوع يعرّض نفسه "للمحاكمة"

كشفت تقارير صحفية أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تعاني من سرطان الدم، وهو مرض خطير يصيب نخاع العظام والدم.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "التلغراف"، فإن فرص شفائها لا تتعدى 50%، حيث تخضع حاليًا للعلاج في ظروف معزولة لتجنب خطر الإصابة بالعدوى.وكانت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا عام 1975، قد أعلنت تعافيها من سرطان الثدي عام 2020 بعد معاناة استمرت عامًا كاملًا مع المرض، لكن التقارير تشير إلى أن المرض عاد ليظهر مجددًا في صورة سرطان الدم، وفقا لموقع ndtv.أسماء، التي تحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، درست علوم الكمبيوتر والأدب الفرنسي في كلية كينغز لندن، وعملت في القطاع المصرفي الاستثماري قبل زواجها من بشار الأسد في ديسمبر 2000، وللزوجين ثلاثة أبناء: حافظ، زين، وكريم.تشير التقارير إلى أن أسماء تسعى للانتقال إلى لندن مع أطفالها منذ بدء أحداث 2011 في سوريا، وأنها تقدمت بطلب الطلاق من بشار الأسد بسبب عدم رضاها عن حياتها في موسكو. لكن الكرملين نفى هذه التقارير، مؤكدًا أنها غير صحيحة.وزُعم أن أسماء تقدمت بطلب إلى محكمة روسية للحصول على إذن خاص لمغادرة البلاد، حيث يخضع طلبها حاليًا لمراجعة السلطات الروسية.وفر بشار الأسد مع عائلته من سوريا في 8 ديسمبر بعد هجوم للفصائل المسلحة استمر 11 يومًا بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سنوات من الحرب التي اندلعت في عام 2011.وقد أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح أكثر من نصف سكان البلاد.بحسب التقارير، يواجه الأسد قيودًا صارمة في موسكو، حيث يقيم تحت بند اللجوء. ورغم قبول طلب اللجوء، فإنه ممنوع من مغادرة موسكو أو المشاركة في أنشطة سياسية، كما ورد أن السلطات الروسية جمدت أصوله، وهو ادعاء نفاه الكرملين.

سرطان الدم يهاجم زوجة بشار الأسد وفرص شفائها 50%

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، الاستمرار في العمل لتجنيب لبنان أي مخاطر.
وقال ميقاتي ، في كلمة خلال رعايته حفل اليوم في بعبدا في جبل لبنان ، "نحن مصرون على الحياة لأن اليأس ممنوع، وسنستمر في تحمل مسؤولياتنا والعمل لتجنيب البلد أي مخاطر". 
ورعى ميقاتي حفل افتتاح وإطلاق "مختبر التحاليل الصيدلانية" بحضور وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، والصحة العامة فراس الأبيض، والزراعة عباس الحاج حسن وحشد من الشخصيات.
وارتفعت وتيرة التهديدات الأمنية في لبنان خلال الأيام الماضية، وحثت دول عربية وأجنبية رعاياها على مغادرة لبنان، بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة. وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى لبنان، بسبب احتمالات تدهور الوضع الأمني في البلاد.

العالم

World

العالم العربي

Arab

ميقاتي : مستمرون في العمل لتجنيب لبنان أي مخاطر

مفاجآت جديدة كشفها الطبيب شريف عباس، المتهم بقتل الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب منحه أقراصا مجهولة.
فخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج الحكاية على فضائية" "mbc مصر" الجمعة اعترف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بأنه أعطى للإعلامي الراحل دواء "سوفالدي" الذي يُستخدم لعلاج مرضى فيروس سي"، علمًا بأنّ هذا الدواء غير موجود في البروتوكول الدوائي الذي وضعته وزارة الصحة لعلاج مرضى كورونا.
وكشف أن علاج السوفالدي موجود في بحث دولي وله فاعلية كبيرة ضد الفيروسات، وليس له أي أعراض جانبية، موضحا أنّ العلاج الذي حصل عليه الإبراشي حصل عليه خمسة ملايين مصري.
وأشار الطبيب إلى أنّه لم يعطِ الإبراشي أي أدوية مجهولة أو غير معروفة كما تردّد، موضحًا أنه اعتمد على بروتوكول العلاج المعروف وهو الذي استكمله في المستشفى كما أعطاه مضادات حيوية ومضادات التجلط.
وردًا على ما نُسب إليه بأنّه عالج شخصيات أخرى من المشاهير توفيت أيضًا قائلًا: "ممنوع طبيًا التعاطي مع أسرار المرضى لكنه اعترف بعلاج مشاهير أيضا من كورونا وأنه لم يتقاض أي أموال منهم قبل أن يعود مرة أخرى لاحقًا ويؤكد أنّ هناك من توفي بالفعل لكن ليس في الفترة الأخيرة." 
رغم تحفظ الطبيب على ذكر أسماء المشاهير الذين كانوا يعالجون عنده وتوفوا إلا أن هناك أنباء ترددت عن فنانين وإعلاميين كانوا ضمن قوائم المرضى المتعاملين معه.
وكان الدكتور شريف عباس قد كشف في تصريحات سابقة أن "رحلة علاج الإبراشي بدأت من خلال التحاليل التي أثبتت اشتباها بكورونا، وتم الكشف عليه، وأكدت الأشعة إصابته" وقام بعلاجه في المنزل.
كانت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي قد كشفت أن زوجها تعرض لخطأ طبي على يد أحد الأطباء أدى إلى وفاته، وبعدها نشر الإعلامي والطبيب خالد منتصر على صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلا: وائل الإبراشي تعرض للقتل على يد الطبيب، وأنها كانت جريمة مكتملة الأركان.
وبدأت النقابة العامة للأطباء التحقيق مع الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي في جلسة خارج مقرها، لكشف ملابسات القصة، والوقوف على تفاصيل الواقعة، وذلك على خلفية تصريحات سحر الإبراشي، زوجة الأخير.
وتقدم الدكتور سمير صبري، محامي سحر الإبراشي زوجة وائل الإبراشي، ببلاغ، الخميس، إلى النائب العام المصري ضد الطبيب بتهمة قتل الإعلامي الراحل.
وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 134822لسنة 2022 ضد الطبيب شريف عباس صاحب مركز للكبد ومناظير الجهاز الهضمي يتهمه فيه بقتل الإبراشي.
وأضاف أن الطبيب ارتكب جريمة قتل مكتملة الأركان، حيث خدع الإبراشي وأخبره بأن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر فيروسات كورونا في أسبوع، وأقنعه أن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأبلغه أن المستشفى لن يستطيع أن يفعل له شيئا.
وتابع المحامي أن هذا الطبيب كان يردد أن هذه الجرعة ليس لها اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا هو، ولذلك بدأت الحالة في التدهور وزاد الالتهاب المضر للرئتين، مضيفا أن الطبيب أصر على عدم الاستعانة بطبيب أمراض صدرية والاستمرار في علاجه المزيف حتى اكتشف الراحل أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الأمراض الصدرية، وتأكدت إصابته بنسبة فشل رئوي وتليف.
وقال المحامي إن الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة إصلاح آثار جريمة القتل البشعة التي اقترفها طبيب الإبراشي ولكن لم يتمكنوا من ذلك، وثبت أن هذا العلاج الخاطئ أدى إلى تليف الرئة الذي عانى منه الإعلامي الراحل عاما كاملا قبل أن يفارق الحياة.
وأضاف صبري أن الطبيب ساهم في قتل الإبراشي حيث كان ملازماً له في غرفة نومه وكان يدخن بشراهة في ذات الحجرة ولم يمتنع عن التدخين رغم أنه طبيب يعلم خطورة ما يقوم به، مطالبا النائب العام بإصدار الأمر بمنع الطبيب من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية.

طبيب الإبراشي عالج مشاهير آخرين وتوفوا.. ماذا كان يعطيهم؟

مفاجآت جديدة كشفها الطبيب شريف عباس، المتهم بقتل الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب منحه أقراصا مجهولة.

دفع رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن ما لا يقل عن 862.5 ألف دولار لشركة مملوكة لأحد الذين يُفترض أنهم ساعدوه على الفرار من اليابان في ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية، اليوم الأربعاء.
وجاءت هذه المعلومات ضمن الوثائق المقدمة في محكمة الولايات المتحدة التي تنظر في قضية مايكل تايلور، وابنه بيتر، اللذين اعتقلا في ماساتشوستس في 20 مايو الماضي بناء على طلب من اليابان.
وترى النيابة العامة في طوكيو، أن تايلور وشخص ثالث من أصل لبناني يدعى جورج زايك "ساهما في هروب" غصن رغم أنه ممنوع من مغادرة البلد الآسيوي، ما يجعلهم مسؤولين عن انتهاك قوانين الهجرة.
ووفقاً للصحيفة، تشير المستندات المصرفية المودعة في ماساتشوستس إلى أن غصن أجرى في أكتوبر الماضي تحويلين من حساب مصرفي في باريس بلغ إجماليهما 862.5 ألف دولار، لشركة "بروموت فوكس" التي يديرها بيتر تايلور.
وتُظهر هذه التحويلات، وفقاً للصحيفة اليابانية، الصلة بين الرئيس السابق لنيسان ورينو مع الذين يُزعم أنهم ساعدوه في الهرب من اليابان، حيث يواجه تهم فساد.
وطلبت اليابان تسليم مايكل تايلور وابنه لدورهما في نقل غصن من اليابان في 29 ديسمبر الماضي، إلى بيروت مروراً بتركيا.
ومنذ ظهوره في بيروت عقب الفرار، رفض غصن الإفصاح عن كيفية هروبه بعد الإفراج عنه بكفالة، واعترف فقط بمساعدة من أطراف ثالثة لم يحددها.
ويرى دفاع تايلور أن انتهاك إطلاق السراح بكفالة في اليابان ليس جريمة، وبالتالي يرفض إمكانية تسليمهم إلى اليابان.
واعتقل غصن في طوكيو في 19 نوفمبر 2018، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية أثناء رئاسته لشركة نيسان موتورز، وفر من البلاد قبل أشهر من بداية محاكمته.

الكشف عما دفعه كارلوس غصن مقابل الهروب من اليابان

دفع رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن ما لا يقل عن 862.5 ألف دولار لشركة مملوكة لأحد الذين يُفترض أنهم ساعدوه على الفرار من اليابان في ديسمبر الماضي،

منع القضاء الفرنسي، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، من مغادرة الأراضي الفرنسية للحفاظ على حقوق مشتكيات اتهمنه في جرائم اغتصاب وتهديد بالقتل، رافضاً طلبه السفر للإقامة في منزله في العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت محطة «بي.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية، أنّ القضاء رفض طلب محامي رمضان السفر للإقامة في منزله في لندن. وكان رمضان قد حصل على إطلاق سراح مشروط بعد 10 أشهر من الاحتجاز على ذمة قضايا اغتصاب وتهديد بالقتل في فرنسا.
وتقدم محامي رمضان بطلب تعديل الرقابة القضائية على موكله، والسماح له بالإقامة بمنزله في لندن، إلّا أنّ السلطات الفرنسية رفضت الطلب مع منعه من مغادرة البلاد، لعدم استغلاله جواز سفره السويسري والإفلات من العقاب للحفاظ على حقوق الشاكيات.
ونقلت المحطة الفرنسية عن محامي رمضان إيمانويل مارسيني، قوله إن، طلب رمضان كان بهدف استعادة حياته المهنية والأسرية، مضيفاً أن موكله يريد استئناف المشاورات مع الأطباء. وأشارت المحطة الفرنسية إلى أنه منذ تفجر القضية أواخر 2017، أعطت جامعة «أكسفورد» البريطانية رمضان إجازة مفتوحة، حيث كان يشغل منصباً في الدراسات الإسلامية منذ العام 2008. ورفض قاضي التحقيق في باريس أواخر يوليو الماضي، طلب رمضان بالسماح بمغادرة البلاد، والذي استأنف الحكم وتم المصادقة على الرفض.
ومثل طارق رمضان شخصياً، الجمعة الماضي، أمام محكمة الاستئناف في باريس، إلّا أنّ غرفة التحقيق رفضت السماح له بحضور الجلسة، كما صادقت على رفض القاضي بالسماح لرمضان بمغادرة فرنسا.
وأشارت المحطة الفرنسية إلى انكشاف حقيقة رمضان في المجتمع الأوروبي، لاسيما بعد اعترافه رسمياً بإقامته علاقات خارج نطاق الزواج.
وفضلاً عن الاتهامات التي تلاحقه في فرنسا تنتظره اتهامات أخرى في سويسرا بقضايا مشابهة بالاغتصاب واستغلال قاصرات، وبموجب ذلك كُلّف قضاة تحقيق سويسريين بالتحقيق معه في باريس نظراً لعدم قدرته مغادرة فرنسا. ويواجه رمضان قضية اغتصاب جماعي جديدة أشد قوة في فرنسا، بعد اتهامات وجهتها صحافية في إذاعة فرنسية باغتصابها هو ومساعده في العام 2014، ليأمر قضاة التحقيق ضمها لملف الاتهامات الموجهة إليه بعد التأكد من وقائعها.

حفيد مؤسس الإخوان ممنوع من مغادرة فرنسا

target3425352656706117204.jpg

منعت المحكمة العليا الفنزويلية أمس الثلاثاء المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، من مغادرة فنزويلا وجمّدت حساباته المصرفية.
وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو إن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ من العمر 35 عاما "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق" الأولي، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا "تجميد حساباته المصرفية".
إلى ذلك  قال وزير خارجية البيرو نيستور بوبوليزيو الثلاثاء إن مجموعة ليما ترفض أي تدخل عسكري في فنزويلا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وأضاف الوزير لصحافيين "بصفتنا مجموعة ليما، قلنا إننا لا ندعم أي تدخل عسكري في فنزويلا". ويأتي ذلك في وقت كانت الولايات المتحدة قالت إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" في شأن فنزويلا.

المحكمة العليا الفنزويلية تمنع غوايدو من مغادرة البلاد وتجمّد أرصدته

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» أمس، عدداً من الأحداث، تضمنت إلقاء القبض على المتهم السابع والعشرين، نتيجة عدم مبالاته، وتأخره لنحو ساعة ونصف عن حضور الجلسة، كما تبين أن المتهم (م)، الذي كانت المحكمة قد سبق لها أن كفلته على ذمة القضية، تمكّن من الهروب إلى خارج الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية، إلا أن السلطات العمانية ألقت القبض عليه وسلمته إلى الإمارات، وتم حبسه لحين الفصل في القضية.
وكانت محكمة «جنح أبوظبي» قد بدأت النظر في الدعوى في تمام الساعة العاشرة والربع، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط وجود عدد كبير من محاميي المتهمين، إلا أن المتهم السابع والعشرين الذي خصصت له الجلسة لسماع دفوعاته، لم يحضر، وحضر محاميه، الذي عزا سبب تأخر موكله لأسباب خارجة عن إرادته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن موكله في الطريق إلى المحكمة، ليأمر قاضي المحكمة بإصدار قرار يقضي بإلقاء القبض على المتهم.
هروب
وقال المستشار حسن محمد الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية، إن المتهم (م) كان ممنوعاً من السفر ومغادرة الدولة، إلا أنه هرب إلى سلطنة عمان، وتمكنت الجهات الأمنية في السلطنة من إلقاء القبض عليه، وذلك لوجود تعميم عليه، وتسليمه إلى السلطات الأمنية في الإمارات.
وأوضح أنه بالتحقيق في الواقعة، تبين أن المتهم كان ينوي مغادرة البلاد إلى جمهورية مصر العربية، مروراً بسلطنة عمان، مشدداً على أن المتهم على علم تام بأنه ممنوع من السفر.
مجريات
وطالب المستشار حسن محمد الحمادي من هيئة المحكمة، إلغاء قرار التكفيل الصادر في حق المتهم (م)، مع حبسه إلى حين الفصل في القضية.
ورداً على سؤال من قاضي المحكمة عن سبب هروبه إلى خارج الدولة، أنكر المتهم (م) التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه خرج من أحد المنافذ الحدودية بشكل رسمي.
وأكد المتهم أنه لا يعلم بوجود قرر ينص على منعه من السفر، مرجعاً السبب في مغادرته الدولة، إلى أنه قام بالتدقيق على نفسه على موقع دائرة القضاء الإلكتروني، دون أن يجد عليه أي تعميم.
وعقّب رئيس نيابة الأموال الكلية قائلاً: إنه بالتدقيق على موقف المتهم في دائرة القضاء، تبين أن القضية التي يحاكم فيها لم تدرج على الموقع الإلكتروني للدائرة في الإنترنت، مستنكراً في الوقت نفسه الادعاءات والحجج التي ساقها المتهم في تبرير محاولة هروبه.
تحذير
ورفع قاضي المحكمة، الجلسة من الساعة 10 و53 دقيقة إلى الساعة 11 و27 دقيقة، لحين وصول المتهم السابع والعشرين، ليعود القاضي إلى المحكمة، فور وصول المتهم، ويعلن عن افتتاح القضية، وبسؤال المتهم (م) عن سبب تأخره عن حضور الجلسة، أفاد بأن السبب يعود إلى مرض زوجته، وارتباطه بمهام أسرية، ليقرر قاضي المحكمة إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة القضية. ووجّه القاضي تحذيراً شديد اللهجة لجميع المتهمين المكفلين على ذمة القضية، بأنه سيتم إلغاء كافة قرارات التكفيل الصادرة في حقهم، وإلقاء القبض عليهم، في حال ثبت تغيبهم أو تأخرهم عن المثول أمام عدالة المحكمة.
ودفع المحامي الحاضر عن المتهم السابع والعشرين، بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وخلو الأوراق من الدليل على ارتكاب موكلة لتهم غسل الأموال والنصب والاحتيال ومزاولة نشاط من غير ترخيص. وأوضح أن القضية تفتقر إلى الدليل، ملتمساً من هيئة المحكمة، الحكم ببراءة موكله، وتكفليه، نظراً لظروفه الخاصة، وأنه كان يصر على الحضور في بداية كل جلسة، مقدماً مذكرة شارحة لكافة أوجه دفاعاتهم.
وقرر قاضي المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة إلى بعد غد، لسماع مرافعات الدفاع في القضية الثالثة والرابعة المرتبطتين بالقضية، مشيراً إلى أنه في حال انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع في تلك القضيتين، ستواصل سماع باقي دفاعات المتهمين في القضيتين الأولى والثانية، أو تأجيلهما إلى وقت لاحق، في حال تأخر الوقت.
شطب
تبين للمحكمة حضور أحد المدعين بالحق المدني، الذي طالبها بإثبات قائمة ادعاءاته بالحق المدني، إلا أن المحكمة أفهمته أنه تم شطب كافة الادعاءات بالحق المدني، نتيجة عدم حضور المدعين إلى جلسة المحكمة، مؤكدة له ضرورة أن يقوم بتقديم صحيفة ادعاء جديدة بالحق المدني.

ساعة ونصف تأخر عن الجلسة تتسبب في حبس المتهم 27.. وتأجيل القضية إلى بعد غد

ضبط متهم في «السيارات الوهمية» بعد هروبه إلى خارج الدولة

07.jpg

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" اليوم الخميس، عددًا من الأحداث، تضمنت إلقاء القبض على المتهم السابع والعشرين، نتيجة عدم مبالاته وتأخره لنحو ساعة ونصف الساعة عن حضور الجلسة، كما تبين أن المتهم (م) الذي كانت المحكمة قد سبق لها وان كفلته على ذمة القضية، نجح في الهروب إلى خارج الدولة عبر منفذ "مزيد" الحدودي، إلا أن السلطات العمانية ألقت القبض عليه قبل سفره إلى جمهورية مصر العربية وسلمته إلى الامارات.
وكانت المحكمة قد بدأت النظر في الدعوى في تمام الساعة العاشرة والربع برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط تواجد عدد كبير من محامي المتهمين في داخل المحكمة وعلى عكس التوقعات أن يحضر المتهم السابع والعشرين الذي خصصت له الجلسة لسماع دفوعاته، إلا أن المتهم لم يحضر وحضر محاميه، الذي عزا سبب تأخر موكله لأسباب خارجة عن إرادته، مشيراً في الوقت نفسه إلى ان موكله في الطريق إلى المحكمة، ليأمر قاضي المحكمة بإصدار قرار يقضي بإلقاء القبض على المتهم.
هروب 
وعقب المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، بأن المتهم (م) كان ممنوعا من السفر أو مغادرة الدولة، ونجح في الهروب إلى سلطنة عمان، إلا أن الجهات الامنية في السلطنة، تمكنت من القاء القبض على المتهم، وذلك لوجود تعميم عليه، وتسليمه إلى السلطات الامنية في الامارات.
وأوضح انه بالتحقيق في الواقعة تبين بأن المتهم كان ينوي مغادرة البلاد إلى جمهورية مصر العربية مرورا بسلطنة عمان، حيث اختار منفذ "مزيد" الحدودي لعلمه المسبق، ان الرقابة عليه لا تتم بالشكل المطلوب، مشدداً أن المتهم على علم تام بأنه ممنوع من السفر.
مجريات 
وتابع المستشار حسن محمد الحمادي: بعد ضبط المتهم شرعت النيابة العامة في مخاطبة العاملين في معبر "مزيد" الحدودي، لموافاتها بكيفية خروج المتهم على الرغم من صدور تعميم بمنعه من السفر، وان النيابة تنتظر حاليا الرد على الواقعة، مطالبا من هيئة المحكمة إلغاء قرار التكفيل الصدار في حق المتهم (م) مع الامر بحبس المتهم إلى حين الفصل في القضية.
ورداً على سؤال من قاضي المحكمة عن سبب هروبه إلى الخارج الدولة، أنكر المتهم (م) التهمة المنسوبة اليه، موضحاً أنه خرج من منفذ "مزيد" الحدودي بشكل رسمي.
وقرر المتهم أنه لا يعلم بوجود قرار ينص على منعه من السفر، مرجعاً السبب في مغادرته الدولة، إلى أنه قام بالتدقيق على نفسه على موقع دائرة القضاء الإلكتروني، دون ان يجد عليه أي تعميم.
وعقب رئيس نيابة الأموال قائلاً: إنه بالتدقيق على موقف المتهم في دائرة القضاء تبين أن القضية التي يحاكم فيها لم تدرج على موقع الالكتروني للدائرة في الانترنت، مستنكراً في الوقت نفسه الادعاءات والحجج التي ساقها المتهم في تبرير محاولة هروبه.
شطب طلبات 
وتبين للمحكمة حضور أحد المدعين بالحق المدني الذي طالبها بإثبات قائمة ادعاءاته بالحق المدني، إلا ان المحكمة افهمته بأنه تم شطب كافة الادعاءات بالحق المدني، نتيجة عدم حضور المدعين الى جلسة المحكمة، مؤكدة له ضرورة ان يقوم بتقديم صحيفة ادعاء جديدة بالحق المدني.
تواصل 
ورفع قاضي المحكمة الجلسة من الساعة 10 و53 دقيقة إلى الساعة 11 و27 دقيقة، لحين وصول المتهم السابع والعشرين، ليعود القاضي الى المحكمة، فور وصول المتهم، ويعلن عن افتتاح القضية، وبسؤال المتهم (م) عن سبب تأخره عن حضور الجلسة، افاد بان السبب يعود الى مرض زوجته وارتباطه بمهام اسريه، ليقرر قاضي المحكمة القاء القبض عليه وحبسه على ذمة القضية.
ووجه القاضي تحذيراً شديد اللهجة لجميع المتهمين المكفلين على ذمة القضية أنه سيتم إلغاء كافة قرارات التكفيل الصادرة في حقهم، والقاء القبض عليهم في حال ثبت تغيبهم أو تأخرهم عن المثول امام عدالة المحكمة.
ودفع المحامي الحاضر عن المتهم السابع والعشرين بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وخلو الاوراق من الدليل على ارتكاب موكله لتهم غسل الاموال، والنصب والاحتيال ومزاولة نشاط من غير ترخيص.
وأوضح ان القضية تفتقر الى الدليل، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكله، وتكفيله نظراً لظروف خاصة وانه كان يحرص على الحضور في بداية كل جلسة، مقدماً مذكرة شارحة لكافة اوجه دفاعاتهم.
ليقرر قاضي المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 15 المقبل، لسماع مرافعات الدفاع في القضية الثالثة والرابعة المرتبطتين بالقضية، مشيرا إلى انه في حال انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع في تلك القضيتين، ستواصل سماع باقي دفاعات المتهمين في القضيتين الاولى والثاني، أو تأجيلهما الى وقت لحق في حال تأخر الوقت.

السلطات العمانية تسلم أحد المتهمين بعد هروبه من الدولة

تواصل النظر في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية"

على مدار السنوات الخمس الماضية، فرّ ما يقرب من 4.8 ملايين سوري من الصراع في بلادهم عن طريق عبور الحدود إلى الأردن ولبنان وتركيا.
وبينما تتواصل الحرب، تقوم الدول المجاورة بإغلاق حدودها. وبعد اضطرارهم لمغادرة ديارهم بسبب القصف الجوي والقتال على جبهات متعددة، لا تجد الغالبية العظمى من طالبي اللجوء السوريين الآن سبيلاً قانونياً للفرار.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس إلى اتفاق مع تركيا يهدف إلى إنهاء أزمة الهجرة التي تتصاعد منذ العام الماضي، والتي شهدت في الأسابيع الأخيرة معضلة عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في اليونان. لكن هذا الاتفاق يغض الطرف عن حقيقة أن أعداداً أكبر من طالبي اللجوء ما زالوا عالقين في سوريا، وغير قادرين على الوصول إلى بر الأمان..
مع العلم أنّ السوريين الذين يأملون في التقدم بطلبات للحصول على حق اللجوء في أوروبا ينبغي عليهم أولاً الوصول بأنفسهم إلى هناك. وأغلقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سفاراتها في سوريا في بداية الصراع، وحتى سفاراتها وقنصلياتها في الدول المجاورة تتردد في البت في طلبات التأشيرة واللجوء.
عندما اندلعت الحرب في سوريا في مارس 2011، كان من السهل نسبياً على معظم اللاجئين مغادرة البلاد في البداية. وتدفق عشرات الآلاف من الذين لم يتيسر لهم السفر جواً في موجات عبر الحدود البرية إلى الأردن ولبنان وتركيا. ولكن تم فرض قيود على تلك الطرق الواحد تلو الآخر، أو إغلاقها تماماً.
أغلق الأردن حدوده أمام الغالبية العظمى من السوريين في سبتمبر 2014، ولكن لا يزال الكثيرون منهم يصلون إلى هناك. وازدادت أعداد السوريين الذين تقطعت بهم السبل عند نقاط العبور بالقرب من الركبان بشكل مطرد منذ شهر يناير الماضي ووصلت الآن إلى أكثر من 37000.
وكان لبنان محطة تحظى بشعبية، وكان من السهل دائماً عبور الحدود اللبنانية، ومن هناك، كان اللاجئون السوريون الذين يملكون المال يستطيعون إما السفر بالطائرات أو السعي إلى الوصول بالقوارب إلى تركيا – التي يُنظر إليها على أنها أفضل بوابة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا نظراً لقربها من اليونان وحقيقة أنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول للوصول إلى هناك.
لكن لبنان أنهى سياسة الباب المفتوح التي كان يتبعها مع السوريين في يناير 2015 عندما فرض لوائح تنظيمية جديدة تتطلب منهم تقديم طلبات للحصول على تأشيرات يصعب الحصول عليها أو تحديد كفيل لبناني قبل السماح لهم بالدخول. ثم في يناير 2016، بدأت الحكومة التركية تطلب من السوريين القادمين عن طريق البر أو البحر الحصول على تأشيرة دخول، مما يعني فعلياً استبعاد لبنان كطريق للوصول إلى أوروبا.
خيارات كئيبة
وتعتبر الخيارات الأخرى كئيبة؛ فالحدود مع إسرائيل يحكمها وجود عسكري وتحرسها الأمم المتحدة وتؤدي إلى مرتفعات الجولان، وبالتالي، لا يمكن لطالبي اللجوء تخطيها.
وشهد العراق، لاسيما منطقة كردستان شبه المستقلة، تدفق اللاجئين السوريين في العام 2013. أما الآن، فإن الإقليم يغلق حدوده معظم الوقت أمام طالبي اللجوء. كما أغلقت مصر، التي تعتبر طريق الخروج الجوي الرئيسي الآخر، أبوابها أمام السوريين غير الحاصلين على تأشيرات في يوليو 2013.
الشمال أكثر شعبية
ونظراً لوضع لافتات «ممنوع الدخول» في مناطق أخرى، أصبح الخيار البري المحفوف بالمخاطر عبر الحدود السورية الشمالية مع تركيا يحظى بشعبية متزايدة.
لكن تركيا، التي ظلت لفترة طويلة البلد المضيف الأكثر سخاءً من حيث قبول أعداد هائلة من السوريين، أغلقت آخر نقطتين لعبور الحدود الرسمية أمام جميع طالبي اللجوء تقريباً في مارس 2015. وفي الشهور الأخيرة، فرضت مزيداً من القيود على الحدود تستهدف ليس فقط تضييق الخناق على مهربي البضائع والأشخاص، ولكن أيضاً منع المقاتلين الأكراد والمسلحين مما يسمى بتنظيم داعش من عبور حدودها مع سوريا.
والآن، أصبحت مسارات الخروج الوحيدة المتبقية - بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تحمل نفقاتها - تشمل المعابر البرية غير الشرعية الصعبة والخطيرة التي تؤدي إلى تركيا، عادة بمساعدة مهربي البشر.
وسجلت تركيا 2.7 مليون سوري يعيشون فوق أراضيها تحت حمايتها مؤقتة (لا تعترف الحكومة بهم كلاجئين). ولكن الكثير من السوريين لا يسجلون أنفسهم لدى السلطات وقد يؤدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى إجبار عشرات الآلاف من اللاجئين على العودة إلى تركيا من اليونان.
وكان لبنان طالب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتوقف عن تسجيل لاجئين سوريين جدد في مايو 2015، ولكن في آخر إحصاء، تبين أنه يستضيف أكثر من 1.1 مليون نسمة. وتم تسجيل أكثر من 637000 لاجئ في الأردن.
عبء الجوار
وتقر جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بأن الدول المجاورة تحملت العبء الأكبر لتدفق اللاجئين عبر الحدود بسبب الحرب الأهلية التي طال أمدها في سوريا، لكنها تصر على ضرورة توفر وسيلة آمنة للخروج لأولئك الذين يحاولون الفرار من الصراع.
وأكد الناطق باسم المفوضية أندرياس نيدهام في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية أنّ «الوصول إلى بر الأمان هو الهدف الأسمى ويجب على جميع الدول أن تتقاسم المسؤولية».
وأضاف نيدهام أن «البلدان في المنطقة وخارجها يجب أن تستمر في السماح للأشخاص الفارين من سوريا بطلب اللجوء، ولا تفرض الإعادة القسرية على أولئك الذين يسعون جاهدين للوصول إلى بر الأمان».
ولكن نظراً لاستعداد الاتحاد الأوروبي للبدء في إعادة اللاجئين إلى تركيا وعدم ظهور أي مؤشر على وجود طرق قانونية للخروج من سوريا، سيبقى المدنيون الفارون من الحرب عالقين على نحو متزايد.
* ينشر في «البيان» بترتيب مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)

القيود المفروضة على الحدود تضيق الخيارات

كفاح السوريين للبحث عن طريق للخروج

target4574663191926586760.jpg

على مدار السنوات الخمس الماضية، فرّ ما يقرب من 4.8 ملايين سوري من الصراع في بلادهم عن طريق عبور الحدود إلى الأردن ولبنان وتركيا.

منعت سلطات مطار بغداد نوري المالكي نائب الرئيس العراقي من مغادرة البلاد، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي جملة من الإصلاحات والحرب على الفساد، من بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهو ما دفع إياد علاوي النائب الثاني للرئيس العراقي للدعوة إلى تشكيل حكومة انقاذ وإجراء انتخابات مبكرة.
 وأعلنت مصادر أمنية في مطار بغداد أن السلطات الأمنية منعت المالكي من السفر بعد قرار من العبادي بمنع عدد من المسؤولين من السفر، بعد تصاعد التظاهرات الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين.
وقال العقيد في الجيش سعدون الموسوي، إن العبادي أوعز بحظر السفر جواً وبراً للمسؤولين لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق، لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بملفات فساد تم فتحها أخيراً، مبيناً أن العبادي أوعز أيضاً بتجميد حركة سبعة مسؤولين آخرين، وصفهم بـ«الكبار»، ومنعهم من السفر خارج البلاد، من دون أن يكشف عن هوياتهم.
ودعا علاوي إلى تشكيل حكومة إنقاذ، واعتبر أن الانتخابات المبكرة الحل الأفضل للعملية السياسية، مؤكداً أنه يريد مغادرة منصبه، مشيراً إلى أن استقالته جاهزة منذ أربعة أشهر. وأضاف أنه دعا مراراً إلى تشكيل حكومة إنقاذ أو إجراء انتخابات مبكرة. ووصف علاوي العملية السياسية في العراق بأنها «مهترئة».
<a href="http://www.albayan.ae/one-world">لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا</a><o:p></o:p>

علاوي يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وانتخابات مبكرة

نوري المالكي فاسد ممنوع من السفر

03.jpg

منعت سلطات مطار بغداد نوري المالكي نائب الرئيس العراقي من مغادرة البلاد، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي جملة من الإصلاحات والحرب على الفساد، من بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهو ما دفع إياد علاوي النائب الثاني للرئيس العراقي للدعوة إلى تشكيل حكومة انقاذ وإجراء انتخابات مبكرة.

منعت شرطة الحدود الجزائرية أمس مدير صحيفة «جريدتي» ونسختها بالفرنسية «مون جورنال» هشام عبود من مغادرة البلاد بسبب التحقيق القضائي معه في قضية نشر خبر عن تدهور صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما أكد المعني في مؤتمر صحافي.
وقال عبود في حضور محاميه «صباحاً كنت متوجهاً إلى تونس لتسجيل برنامج تلفزيوني ترفيهي لا علاقة له بالسياسة فتم توقيفي من طرف شرطة الحدود في مطار هواري بومدين وأخبرني عميد شرطة أني ممنوع من مغادرة التراب الوطني».
وأكد المحامي خالد برغل أن قرار التوقيف له «علاقة مباشرة بملاحقة الصحافي عبود بتهمة المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي كما جاء في إعلان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في 19 مايو الماضي».
وأضاف المحامي أن موكله «لم يتلق أي استدعاء من النيابة أو الشرطة ولم يتم سماع أقواله في التهم الموجهة إليه».

ملاحقة

منع مدير صحيفة جزائرية من السفر لنشره خبراً عن تدهور صحة بوتفليقة

منعت شرطة الحدود الجزائرية أمس مدير صحيفة «جريدتي» ونسختها بالفرنسية «مون جورنال» هشام عبود من مغادرة البلاد بسبب التحقيق

رغم العطلة الطويلة التي عاشتها البلاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تمددت بفعل الإقفال الرسمي في ذكرى الاستقلال في 22 نوفمبر استمرت الاتصالات السياسية على أعلى مستوى بين بيروت ودمشق والرياض وطهران فضلاً عن مواكبة لصيقة من باريس التي زارها العماد ميشال عون ومن موسكو التي زارها رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري وعاد منها باتفاق مساعدات عسكرية سخية ومجانية للجيش اللبناني.وإذا كانت البلاد قد أقبلت هذا الأسبوع على نشاط سياسي مكثف واستقبالات وزيارات متتالية في طليعتها زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إلى بيروت في 25 و26 نوفمبر، وزيارة الرئيس ميشال سليمان إلى الدوحة (قطر) بين 23 و24 الشهر الجاري إلا أن الاجتماع الذي جمع الرئيس سليمان مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة معايدة خاطفة لسليمان، بقي مواد تعليقات شتى.هل تسرب شيء من الاجتماعات الثنائية اللبنانية ؟ السورية. أو الاجتماعات السعودية ؟ السورية، خصوصاً أن ثمة سباقاً بين إنضاج التسوية الداخلية واحتمالات التدهور الأمني الذي عاد قائد الجيش جان قهوجي إلى التأكيد «انه ممنوع» وان الجيش لن يسمح «بتحويل التباينات السياسية إلى فتنة» خصوصاً أن تضحيات العسكريين مهما بلغت «تبقى أقل كلفة مما سيدفعه الوطن إذا وقعت الفتنة».المعلومات الشحيحة التي تسربت من المطابخ السياسية تشير إلى العمل السوري ؟ السعودي على إنضاج اتفاق ذي طبيعة برنامجية بين لبنان والأمم المتحدة واتفاق آخر ذي طبيعة داخلية لبنانية من اجل تفادي انقلاب الوضع الأمني وسقوط البلاد في الهاوية التي يخشاها الجميع.في الشق الدولي ـ الإقليمي من القرار الظني حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري هناك كلام متواتر عن اتجاه سعودي ـ سوري إلى الاتفاق على مخرج يقضي بإعادة النظر في الاتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالمحكمة الدولية على قاعدة تعديل بعض بنود الاتفاقية المتصلة بالإجراءات القضائية ونظام المحكمة. على أن يصادق مجلس النواب على هذه التعديلات وترسلها الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي طالبة العمل بها محل الاتفاقية السابقة.وتحدثت المعلومات عن أن الأمير عبدالعزيز بن عبدالله المقرب جداً من الملك السعودي سيتولى في زيارته لسوريا متابعة تفاصيل هذا الاتفاق الذي يشير اليه الرئيس نبيه بري بكثير من الايجابية فضلاً عن إعلان تكرر من رئيس الحكومة سعد الحريري بأن «الرئيس سليمان وهو (الحريري) والرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله لن يسمحوا بوقوع الفتنة أياً يكن الأمر».أما في الجانب الداخلي من مشروع الحل السعودي ؟ السوري، فثمة توافق على ما يبدو على أمرين أساسيين.1 ـ الاتفاق على عدم إعطاء أية تغطية لبنانية رسمية أو سياسية أو برلمانية للقرار الظني واعتباره كما جرى مع القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن ساقطاً أو لا شرعية له.2 ـ تجاهل حيثيات القرار الظني الذي ربما يقضي باتهام «عناصر غير منضبطة» من حزب الله بعملية تنفيذ اغتيال الحريري، وعدم التعامل مع مفاعيله داخلياً مما يعني الامتناع عن تنفيذ أي حكم قضائي على الأرض اللبنانية يتصل بتوقيف من تتهمهم المحكمة أو تستدعيهم للشهادة.بذلك يسقط القرار الظني من حيث انعدام القدرة على تنفيذه ميدانياً. ويتصرف لبنان الرسمي والبرلماني والعسكري باعتباره «لم يكن».فإذا كان قد تبين أن ثمة استحالة لإيقاف المحكمة أو تأخير إصدار القرار الظني إلى أمد لا نهاية له فإن الممكن لبنانياً هو الاتفاق على تجاوز القرار مما قد يفضي إلى بيان ـ موقف للرئيس الحريري لا يوافق على اتهام «حزب الله»، مما يسحب فتيل الأزمة داخلياً.تلك عناوين لاتفاق يصر أصحابه على إحاطته بأكبر قدر من السرية والكتمان خوفاً من تدخل قوى أجنبية لإعاقته قبل أن ينضج ويتحول اتفاقاً تفصيلياً يقر به البلدان المعنيان.لكن الأسئلة تتكاثر هل يمكن ان يستمر لبنان على هذه الحال من «التعليق السياسي»؟مجلس الوزراء يصطدم بمسألة إصرار «حزب الله» وحلفائه على البت في مسألة «شهود الزور» بإحالة الموضوع إلى المجلس العدلي فيما لا يوافق الرئيس الحريري على هذه الإحالة مؤثراً عليها الإحالة إلى القضاء العادي أو انتظار القرار الظني ومضمونه.وهيئة الحوار تلقت ضربة موجعة سياسية بمقاطعة ممثلي «المعارضة» لها مما افقدها طابعها الجامع بحيث بات مجرد انعقادها انجازاً ما بعده إنجاز..ورئيس الجمهورية يتعرض لضغوط متزايدة من اجل مغادرة موقفه الوسطي والانضمام إلى موقف المعارضة سواء من حيث التصويت أو من حيث المواقف المعلقة. وأمور المواطنين المعيشية (من كهرباء تتزايد أعباؤها إلى مياه تزداد تلوثاً وملوحة بفعل احتباس المطر إلى تزايد الغلاء بنسب فاحشة) تنتظر عودة الحياة الطبيعية إلى مجلس الوزراء.كلها موضوعات تنتظر اتفاقاً سورياً ؟ سعودياً بات هو المعول عليه وحده لإخراج البلاد من موت بطيء وتوجس عام من أن الأيام المقبلة ليست بالضرورة بيضاء أو مشبعة بالأمل.

لبنان معلق بانتظار الفرج السعودي ـ السوري

144683.jpg

يشتغل في الجزائر نحو نصف مليون طفل دون السادسة عشرة حسب تقييم رسمي، وما يزيد عن مليون و300 ألف حسب دراسة صدرت عن الهيئة الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث وما يقارب مليونين بتقدير جمعيات الدفاع عن الطفولة. وهذه السن هي التي يفترض أن يكون فيها الطفل اجباريا في المدرسة بأطوارها الأساسية الابتدائية والمتوسطة حسب القانون المعمول به منذ عقود.ومهما كان الرقم واختلاف التقديرات بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، فان الجميع يعترف بوجود وضع مخالف للقانون يتطلب معالجة اختلفت الآراء بشأنها وحول آلياتها.وينتسب قسم من الأطفال العاملين إلى ورش ومصانع وحقول ومرافق خدمات، ومنهم أيضا من يشتغل لنفسه بجمع بقايا الحديد والبلاستيك والخردة لإعادة بيعها. وتشتغل نحو 200 ألف فتاة في البيوت وفي ورش الحياكة والخياطة والحلاقة، وأعمالهن في الغالب هامشية. وتنص القوانين الجزائرية على أن التعليم إجباري مدة تسع سنوات على الأقل ، وهي فترة التعليم الابتدائي والإعدادي ولا تطرد المدارس أي تلميذ قبل سن السادسة عشرة وتسمح له بإعادة السنة ان فشل في تحقيق معدل النجاح والانتقال إلى الصفوف العليا.كما توفر له في حال إخفاقه في امتحانات آخر المرحلة ومغادرته المنظومة التربوية بديلا، حيث تحتضنه مراكز التكوين المهني لتلقينه حرفة يمكن ان يواجه بها الحياة.والتعليم في الجزائر منذ الاستقلال العام 1962 مجاني في كل المراحل من الابتدائي إلى الدكتوراه، وأكثر من ذلك يحصل معظم الطلاب في الثانويات والجامعات على منح دراسية تساعدهم على توفير مستلزمات الدراسة.وبحسب الإحصائيات الرسمية فان أكثر من 80 بالمئة من الاطفال في سن الدراسة يوجدون بأقسام المدارس ومراكز التكوين المختلفة، لكن آخر الدراسات أثبتت تآكل كتلة المتعلمين بفعل زحف غير مسبوق نحو عالم الشغل المبكر. وجاءت هذه الدراسات متزامنة مع أخرى تشير إلى اتساع رقعة الفقر في البلاد وزيادة الفجوة الاجتماعية إلى وضع لم يكن يتخيله أحد.واندلع في الجزائر جدل غير مسبوق في المدة الأخيرة حول موضوع تشغيل الاطفال وظروفه وآثاره على المجتمع، وطرح الموضوع في البرلمان والمنظمات والجمعيات كما عالجته الصحافة بإسهاب وتخصص له مساحات واسعة.ولأول مرة خرج الحديث عن أسوار القانون التي كانت تضبط كل تناول لهذا الموضوع. وكشف لاول مرة عن تسجيل حالات كثيرة خاصة في الريف يمتنع فيها الاولياء عن التحاق ابنائهم بالمدارس منذ البداية ويفضلون مشاركتهم في النشاط الزراعي أو الرعوي.تأسيس لجنة من 13 وزارة بينها وزارتا سيادة )العدل والداخلية( لمكافحة عمالة لكن عملها غير مجد لأنها تراقب قانون المنع ولا تواصل عمل البحث عن اسباب اقدام الاطفال على العمل وهم في سن الدراسة ولا توفر لعائلاتهم ما يجعلها في غنى عن شغلهم.وأكد مصطفى غالي وهو مالك مصنع صغير للأحذية أن تشغيل الطفل ليس دائما عملا سيئا، فهو قد يعيل أسرة. فالأطفال الذين يوجدون في وضع عائلي سليم لا يشتغلون ولا يفكرون أبدا في الشغل. المحتاج للقوت هو فقط من يعمل لكسبه بنفسه.وقال مصطفى إن عشرات من الأطفال مروا على مصنعه يجمعون بقايا الجلود وينظفون ويرتبون البضاعة ويشحنونها في المركبات، ومنهم من تحول إلى صانع بحكم المشاهدة والاحتكاك مع الصناع. وأكد أن عددا كبيرا منهم كانوا برفقة أوليائهم حين طلبوا الشغل بمعنى أن قرار الشغل كان عائليا ولم يكن من الطفل وحده. وهو ما يعني انه يلبي حاجة عائلية.ويذهب محمد مؤمن أستاذ الفلسفة المهتم بالشأن الاجتماعي والنقابي في الاتجاه نفسه ولاحظ أن القانون الخاص بمنع تشغيل الاطفال «جاف» فيما كل المسائل ذات العلاقة بالحركة الاجتماعية يفترض أن تكون مرنة حتى لا تصطدم بواقع مناقض وقال بأن إجبار العائلات على تعليم أطفالها قرار صائب نظريا، لان ذلك من صميم إعداد البلد للتطور والرقي، لكن يجب أن يستند ذلك إلى واقع غير واقعها...ومن غير الممكن لاية دولة ان تصدر قانونا اجباريا مثل هذا وهي تدير ظهرها للعائلات التي يفرض عليها هذا القانون. في تقديري يجب أولا الاستثمار في تلك العائلات بعدم تركها تواجه العوز والمحن ثم بعدها قنن كما تشاء.هل يعقل أن تجبر من لا يجد خبزا على الذهاب إلى المدرسة... الواقع ليس ما يجول بخاطر المشرع. عند كل الناس الخبز أولى من المدرسة، ومتى توفرت ضرورات الحياة لا حاجة إلى قانون يجبر الناس على الذهاب إلى المدرسة، عندها يصبح التعليم هو الحاجة الملحة لأن الحاجات الأخرى متوفرة.وحمّل جلول جودي النائب في البرلمان عن حزب العمال السلطة مسؤولية انتشار ظاهرة عمالة الاطفال، وقال ان الدولة تساير زيادة الأغنياء غنى والفقراء فقرا، وهو وضع خطير دفع بمئات الآلاف من العائلات إلى وقف أبنائها عن الدراسة والزج بهم في «فم الذئب» وهو يقصد ورش القطاع الخاص التي لا ترحم على اعتبار ان المؤسسات التابعة للقطاع العام تلتزم القانون ولا تقبل بتشغيل الاطفال اقل من سن الرشد.وأكد أن تأسيس لجنة من 13 وزارة بينها وزارتا سيادة (العدل والداخلية) لمكافحة عمالة الاطفال غير مجد لأن عملها يقتصر على إصدار تقارير حول مدى تطبيق قانون المنع ولا تواصل عمل البحث عن أسباب إقدام الاطفال على العمل وهم في سن الدراسة ولا توفر لعائلاتهم ما يجعلها في غنى عن شغلهم. وقال «ما يجري هو إصدار قوانين بالمراسلة، فالوضع الاجتماعي للفقراء غريب عن مؤسسات الدولة التي تصدر القوانين ولا يوجد أي تقارب بين هذه المؤسسات والواقع...لقد حاولنا في البرلمان ان نلفت الانتباه لهذا الخلل لكن يبدو ان الرأي الغالب في المؤسسات لا يفهم لغة الواقع» وأكد أن التعليم مجاني وإجباري لكن الظروف التي تجعل منه فعلا إجباريا غير متوفرة، فالفقر منتشر ويدفع بأعداد كبيرة إلى مغادرة المدرسة مبكرا أو عدم الالتحاق بها اصلا». نذر مافيا الطرقوأعربت الآنسة دنيا بصير وهي أخصائية في علم النفس عن تخوفها من أن تعود الجزائر إلى عهد «ماسحي الأحذية» جراء حاجة العائلات إلى الاستعانة بشغل ابنائها لضعف مدخول الاب أو لانعدامه.وكان «ماسحو الأحذية» في زمن الاحتلال وخلال السنوات الأولى بعد الاستقلال في الستينات يملأون الشوارع والساحات ويصطفون أمام أماكن تجمع الناس كالأسواق والمقاهي وصالات السينما بحثا عن لقمة عيش بتلميع أحذية المارة، إلى أن صدر قرار من الرئيس الراحل هواري بومدين بإنهاء تلك «الحرفة» وضم كل الاطفال إلى المدارس ومراكز التكوين المهني.وقالت دنيا «ارى كيف يتسابق الاطفال وبأيديهم قطعا من القماش لمسح زجاج سيارات المارة عند التوقف أمام إشارات المرور في البريد المركزي (وسط العاصمة المحرر) الا يشبه المنظر زمن تلميع الأحذية الذي اختفى من البلاد منذ عقود؟ لقد تراجعنا كثيرا...وانظروا كيف يتزاحم اطفال في سن المدرسة في كل أوقات اليوم ويصطفون على الأرصفة لتلقي بعض الدينارات مقابل حراسة سيارات متوقفة على الطريق، وهذا نوع مقنع من التسول، وتلميع الأحذية أشرف وضعا من هذا الذي يحدث اليوم أمام مرأى الشرطة والسلطات.هم بالآلاف بلا مستقبل ويستثمرون في الكسل والكسب السهل والطمع.» لكن سليم . ب وهو طفل في الرابعة عشرة من حي الفاتح من مايو بوسط العاصمة يعتبر ما يقوم به عملا وليس تسولا، وقال» أحرس السيارات المتوقفة على الطريق قرب بيتنا، وحين يأتي أصحابها لمغادرة المكان أطلب منهم دفع 30 دينارا لقاء حراستي. ثمة من يتفهم الوضع ويدفع وهناك من يقول لي ببساطة لم أكلفك بحراستها وينصرف دون دفع، وأنا أوكل عليه ربي...على كل أحصل على ما يجعلني في غنى عن طلب مصروف الجيب من العائلة... أنا اشعر أنني اشتغل لأنني اشتري ملابسي بما أحققه من عملي وأساعد والدتي أحيانا» وحين قلت له «ما تقوم به خارج القانون وأنت فعلا تحرس دون أن يكلفك احد»، فاجأني بالقول «اشتغل هكذا أحسن من أن أسرق، أليس كذلك؟» .وهو جواب حاسم يغلق الباب أمام المزيد من الاسئلة، ما دفعني لطرق باب آخر فسألت ضابط شرطة «لماذا تتساهلون مع هؤلاء الاطفال وهم يبتزون الناس علنا؟» فقال «لو منعناهم لتحولوا إلى مجرمين وربما يوجد بينهم من يعيل اسرة...هم هكذا يتدبرون أمرهم مع المواطنين» وفهمنا من كلامه ان السلطات أصدرت أوامر للشرطة بغض الطرف عن تلك الممارسات، مع أن الكثيرين بمن فيهم رجال الأمن يعتبرونها خطرا كونها تشكل بداية لنوع من «مافيا الطرق» سوف يستعصى استئصالها وتفتح المجال لجروح جديدة في جسم المجتمع المثخن اصلا.وصارت الظاهرة محل تهكم على المشرفين على تسيير الشأن العام حتى في الصحافة، ويقال مثلا ان «حراس الأرصفة» مشمولون في قوائم التشغيل التي يتغنى بها كل يوم وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس وهو من المقربين جدا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن تلك القوائم الوهمية هي من خفضت نسبة البطالة في البلاد إلى ما يقل عن 12 بالمئة من مجموع اليد العاملة النشطة.الجزائر ـ مراد الطرابلسي

نصف مليون من الصغار يزاولونه

عمل الأطفال في الجزائر.. ممنوع قانوناً ومكرّس واقعاً

t60400.jpg

يواجه المدخنون في كندا مشكلة عصيبة، فعليهم اللجوء إلى الشارع أو عدم مغادرة منازلهم من الأصل، إذا كانوا يرغبون في الاستمتاع بتدخين سيجارة.ففي كل مكان في كندا هناك لافتة ممنوع التدخين، وهي مسألة تخضع لمراقبة شديدة لا تقتصر على المباني الحكومية والحانات فحسب بل بعض الأماكن المفتوحة أيضا.فعلى من يرغب في الاستمتاع بأدخنة السيجارة في الطريق العام، الابتعاد مسافة ثلاثة أمتار على الأقل، عن باب أقرب مبنى، وإلا فإنه سيضطر لتحمل نظرات غاضبة من المارة، وربما فرض غرامة عليه.كما أن الشرفات الخارجية للمطاعم أيضا لا يسمح فيها بالتدخين. ونظرا لعدم وجود مجموعات ضغط لصالح التدخين في البلاد فإن قرارات الحكومة بشأن الاتفاق على قانون جديد ضد التدخين .

نتائج البحث عن: ممنوع من مغادرة البلاد